الصهيونية حركة عنصرية..قرار يجب أن يعود فهذا زمنه!

أمد/ كتب حسن عصفور/ في نوفمبر 1975، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي رقم 3375، باعتبار "الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، وطالب القرار "جميع دول العالم بمقاومة الأيدلوجية الصهيونية التي تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين".

ولخص القرار الأممي جوهر تلك الحركة، التي تقود كيانا يمارس استعمارا واحتلالا لأرض وشعب، خلافا لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، كيان يتعامل وكأنه خارج المحاسبة والمساءلة، وتحت "الحماية المطلقة" على كل ما يرتكبه من "جرائم حرب" ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، دون أن يدفع ثمنا سياسيا قانونيا لجرائمه.

القرار الأممي، والذي استغلت الولايات المتحدة انهيار المكون العالمي متعدد الأقطاب، وخاصة المنظومة الاشتراكية، وتفكك دول الاتحاد السوفيتي، وهزالة قيادتها الجديدة، مع غياب دور وقيمة دول عدم الانحياز، سمح لإدارة بوش الأب باقتناص فرصة الانهيار الدولي لتلغي قرار الصهيونية حركة عنصرية، وجب مقاومتها، في ديسمبر 1991، بقرار 46/ 86.

ومراجعة لمسار دولة الكيان، وخاصة بعد اغتيال رئيس حكومته اسحق رابين بتهمة توقيعه اتفاق سلام مع منظمة التحرير، وما تلاها من تطورات خاصة حرب السنوات الأربعة التي قادها باراك - شارون، انتهت باغتيال الخالد المؤسس ياسر عرفات، ثم الحروب اللاحقة على قطاع غزة، من 2008 حتى أغسطس 2022، وعمليات القتل – الإعدام اليومي في الضفة الغربية، ومؤشرات البناء الاستيطاني التهويدي للأرض الفلسطينية في الضفة والقدس، وتطهير عرقي من خلال عمليات تهجير سكان في القدس، مئات من جرائم حرب يومية باتت شواهد مضافة لكل ما سبق قرار 3375.

بتاريخ 7 سبتمبر 2022، أعلن رئيس الحكومة الفاشية في تل أبيب ووزير حربها، ان جيش دولتهم لن يقوم بالرضوخ لأي طرف فيما يتعلق بعمليات إطلاق النار في الضفة الغربية، وسيواصل سياسته وفقا لـ "أمنه"، ردا على طلب أمريكي بعد تقرير اغتيال الصحفية الفلسطينية، التي كانت ترتدي كل علامات التعريف بها.

تصريحات "الثنائي" لابيد – غانتس، التي أكدت نظرية "القتل" على قاعدة الشك أو النوايا والتفكير بعقل الآخر، تمثل نموذجا عصريا للنظرية العنصرية، استنساخ مستحدث من القتل على اللون الى القتل على الشك والنوايا، وتلك مسألة لا يجب أن تتركها "الرسمية الفلسطينية" تمر دون أن تستخدمها في المعركة السياسية القادمة.

تستطيع "الرسمية الفلسطينية" أن تجهز ملفا شاملا بمئات الشواهد القانونية والعملية على أن دولة الكيان وحركتها الفكرية الحاكمة، هي حركة عنصرية وتمارس كل أشكاله، بل تستحدث جديدا في الممارسات التي لم تكن ضمن الأنظمة العنصرية القديمة، القتل على "التفكير" و"النوايا المسبقة" وهناك دلائل متعددة، آخرها تصريح جيش الاحتلال تبريرا لاغتيال تيسير الجعبري في قطاع غزة يوم 5 أغسطس 2022.

وبالتأكيد، يمكن استخدام "القانون الأساسي" للكيان ذاته حيث اعتبر "الدولة يهودية" رغم وجود ما يقارب نسبته 22% من السكان فلسطينيين بهوية وقومية عربية.

الشواهد ربما تزيد عن "أطنان ورقية"، فلا تحتاج من "الرسمية الفلسطينية" سوى تكليف فريق عمل من المؤسسات كافة، لتجهيز ملف سيكون "ملف القرن" بفضح مجمل جرائم جرب دولة الكيان، وتفكيرها وسلوكها العنصري والتطهير العرقي كسياسة وفكر، وليس ممارسات فردية تحدث في ظل صراع.

رفض تنفيذ اتفاق أوسلو الذي حدد طبيعة الأرض الفلسطينية، والتي كرسها قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة عضو مراقب وحدد حدودها بيان النائب العامة للمحكمة الجنائية الدولية في كامل الأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبدلا من الالتزام بذلك، ذهبت لتغيير هوية أرض لشعب آخر، ومصادرة حقوقه القومية وممارسات تطهير عرقي لكونه "غير يهودي".

ربما لا يحتاج الأمر كثيرا من الجهد، لو تم الاستناد لبرامج الأحزاب الصهيونية في الكنيست الإسرائيلي، الى جانب الحركات الإرهابية خارجه..برامج وسياسيات عنصريتها المطلقة ترجمتها الى لغات غير العبرية كافية كشاهد اثبات.

أهمية العمل على استعادة عرض ذلك المشروع ثانية على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة، سيكون عامل فضح شمولي لدولة باتت خارج القانون الدولي، دون أي تبذل الرسمية الفلسطينية جهدا كبيرا، ومن خلال مناقشة المشروع مع وثائق يتم توزيعها باللغات الحية سيكون قوة دفع للحق الوطني على طريق إعلان دولة فلسطين.

ورقة سياسية قانونية تستوجب العمل الجاد عليها، لتصبح عنوان المرحلة القادمة، وأن يبدأ تشكيل فريق عمل سياسي – قانوني، بالتنسيق الكامل مع الجامعة العربية، ليكون نهاية عام 2022 فلسطينيا بامتياز.

خطوة تمثل قوة دفع لتصريحات الرئيس عباس في برلين، وسيكون مصداقيتها أعلى بكثير عبر شواهد توثيقية، ترسخ في الوعي العالمي حقيقة ذلك الكيان الأشد عنصرية من نظام الأبرتهايد القديم في جنوب أفريقيا.

لا فشل في عرض ملف "الصهيونية حركة عنصرية" امام الجمعية العامة للأمم المتحدة أبدا، فهو ربح سياسي وقانوني، حتى وإن لم يتم تحقيق الرقم التصويتي الكاف لإقراره، فالعرض الشامل والدقيق لفضح طبيعتها بوثائق وشواهد سيكون عامل فعل مستحدث في الصراع المستمر.

ملاحظة: تصريح قطري حول مطالبة دولة الكيان بعدم عرقلة سفر الفلسطينيين لمشاهدة مباريات كأس العالم في الدوحة تثير الاستغراب والريبة...فأهل غزة سفرهم عبر مصر..وهاي بدهاش اليهود..وأهل الضفة عبر الأردن وكمان بدهاش اليهود..معقول العمادي بيسمسر لمطار رامون..الصراحة كل شي من قطر بيصير!

تنويه خاص: "الثنائي الفاشي" لابيد – غانتس ضربوا إدارة النعسان بـ "الكندرة"..وقالولها بتخرسي مش شغلك كيف نقتل الفلسطيني...طيب خلينا نشوف "مرجلة بايدن وفرقته" بيقدروا يردوا على هيك انحطاط..الصراحة حتبلع الكندرة وتمشي!